تبلیغات
دفتر اسناد رسمی شماره 10 حوزه ثبتی نیشابور

دفتر اسناد رسمی شماره 10 حوزه ثبتی نیشابور
 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
نظر شما راجع به وبلاگ






مزایای "سند رسمی" در قوانین در مقاله ای مورد بررسی قرار گرفت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه قانون(سه شنبه 5 دی ماه)، یكی از مسائل و مشكلاتی كه همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاكم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر نقش این اسناد و دست نوشته ها در انتقال املاك است. در حال حاضر، كمتر قاضی دیده می شود كه در دوران قضاوت خود، در پرونده ای با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع، تأدیه ثمن،الزام به انجام تعهد و.....با استناد به فروش نامه عادی،انشاء رأی نكرده باشد.كمتر وكیلی را می توان یافت كه در دوره وكالت خود در دعاوی،با خواسته های فوق، قبول وكالت نكرده و یا به استناد سند عادی از موكل خود دفاع ننموده باشد.

حجم عمده ای (تا یك سوم) از پرونده های مطروحه در محاكم حقوقی (مدنی) دادگستری،مربوط به دعاوی است كه به استناد سندعادی و در مورد املاك (اموال غیر منقول) طرح شده است.متأسفانه،به علت پیچیدگی و مسائل خاص مربوط به این گونه دعاوی،معمولا رسیدگی به آنها، مسیری طولانی را طی می كند. یكی از اشكالات صنف بنگاهها، عدم دسترسی به اطلاعات ملكی اشخاص است و در بسیاری از معاملات، آنها هیچ گونه اطلاعی از وضعیت ملك مورد قرارداد نداشته و بدون اطلاع از موقوفه،بازداشتی،رهن بانك و وراثتی بودن ملك و سند، اقدام به تنظیم قرارداد در قالب حقوقی قولنامه می كنند.

 

گاهی،پس از امضای قولنامه، با مراجعه خریدار به دفتر اسنادرسمی و سپس سازمان ثبت،وی متوجه می شود كه ملك خریداری شده مشكل قانونی دارد، مثلا به طمع زیر قیمت خریدن ملك مذكور، میلیون ها تومان پول پیش به فروشنده پرداخت كرده است و این مسئله می تواند باعث بروز هزاران مورد كلاهبرداری در كشور شود؛در حالی كه در دفاتر اسناد رسمی،پس از گرفتن استعلام های لازم، قرارداد تنظیم و ثبت آن به طور رسمی انجام می شود.

 

در خصوص ماده 188 (حذف شده از) پیش نویس قانون برنامه پنجم توسعه باید به احیای این ماده محذوف و باز خوانی آن در دستگاه تقنینی كشور یعنی مجلس شورای اسلامی نظر داشت. چرا كه دفاتر اسناد رسمی كه اكثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می شوند صالح ترین مرجع رسمی برای تنظیم این گونه قراردادها هستند، لذا ضرورت زنده كردن این ماده حذف شده، بر كسی پوشیده نیست. ازطرفی، كانون سردفتران ودفتریاران طبق ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، یك نهاد خصوصی–حاكمیتی است كه برخاسته از قانون و به اصطلاح ساختار تشكیلاتی آن، كاملا قانونی است و از طرفی دیگر، مواد 47و48 قانون ثبت در رابطه با ثبت اجباری عقود و معاملات املاك ثبت شده است و دقیقا موید صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ثبت این گونه معاملات است.

 

بنابراین وظیفه قانونی بنگاه های معاملات ملكی، صرفا پیدا كردن طرف معامله (پیدا كردن مشتری برای اشخاصی كه می خواهند ملك خود را بفروشند و همچنین پیدا كردن ملك مناسب برای متقاضیان خرید ملك) است و قراردادهای عادی كه در بنگاه های معاملات ملكی تنظیم می شوند همان گونه كه از نامشان پیداست، "عادی"بوده و در صورت بروز هر گونه اختلاف بین اصحاب معامله، قدرت اجرایی نداشته و نهایتا كار به مراجع قضایی احاله شده و پس از طی مراحل قانونی دادرسی در مقطع بدوی و تجدید نظر و فرجام و فقط در صورت تأیید صحت معامله و صدور حكم مقتضی، قابلیت اجرا خواهند یافت. یعنی كه سند عادی، فی نفسه و لزوما ابتدا به ساكن، به هیچ وجه، لازم الاجرا نخواهد بود.

 

این درحالی است كه به موجب قوانین و مقررات برای پیشگیری از توالی فاسد و بروز اشكالات احتمالی، حتی در فاصله زمانی بین" توافق بر معامله و" تنظیم سند رسمی" دفاتر اسناد رسمی می توانند نسبت به تنظیم سند رسمی مبتنی بر "تعهد بر خرید و تعهد بر فروش " و درج مبلغ ثمن و قید شروط مورد توافق طرفین در قالب  حقوقی "تعهد نامه رسمی " اقدام كنند كه در صورت تخلف هر یك از طرفین، مفاد اسناد رسمی از طریق صدور اجراییه و توسط دایره اجرای ثبت به موقع به اجرا گذارده شده و متخلف، وادار به اجرای تعهد و الزام به انتقال رسمی ملك مورد معامله می شود.

 

ضمنا دفتر اسناد رسمی، یك نسخه از تعهدنامه تنظیمی را برای اداره ثبت محل ارسال می كند تا در پرونده ثبتی ملك مربوطه بایگانی شده و تا زمانی كه این تعهد به دلایل قانونی، فسخ یا لغو نشود، به هر ترتیبی امكان انجام معامله بعدی نسبت به ملك موضوع تعهد، منتفی خواهد بود.

 

بدیهی است كه در این مسیر ضمن حفظ حقوق طرفین،انجام معاملات مردم تسهیل و از انباشت پرونده های بی شمارحقوقی و دعاوی الزام به تنظیم سند و امثال آن در دادگاهها و اتلاف وقت محاكم قضایی، پیشگیری خواهد شد. پس باید توجه داشت كه برای اجرای قانون كه به منظور الزام تنظیم معاملات به شكل رسمی وضع شده، فرهنگ انجام معاملات رسمی را در كشور توسعه دهیم. ضمن اینكه هزینه ها در صورت انجام معاملات غیررسمی بسیار بالاست. قطعا هر میزان كه به سمت نقل و انتقال رسمی قدم برداشته شود، حجم اختلافات در حوزه دستگاه قضایی پایین آمده و در نتیجه، ورودی پرونده ها در این زمینه كاهش خواهد یافت.

بنقل از وب سایت کانون سردفتران و دفتریاران


[ پنجشنبه 7 دی 1391 ] [ 09:20 ق.ظ ] [ سردفتر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ متعلق به دفتر اسناد رسمی شماره 10 نیشابور
سردفتر: یزدان مهر دفتر یار : آقاداداشی
آدرس: نیشابور خیابان 15 خرداد(دارایی) روبروی بیمه آسیا
تلفن: 3348554 : فکس :3332702-0551
ایمیل : mahzar10_neyshaboor@yahoo.com
hadi_aghadadashi10@yahoo.com

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب